در برنامه هفتم منابع اهداف و احکام به تفکیک تعیین و شفاف اعلام شوند
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۹۶۳۴
خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه در جریان تصویب برنامه هفتم از سوی مجلس باید منابع اهداف و احکام به تفکیک تعیین و شفاف شود، گفت: شفاف کردن و قابل وصول و حصول کردن منابع هرحکم در تدوین و تصویب گامی جدی در رفع کاستی و ناکامی های برنامه های توسعه ای گذشته است که باید در تصویب لایحه برنامه هفتم مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آریا ، حسن پیرهادی، با تاکید بر اینکه متاسفانه مهمترین اهداف کمی برنامه ششم که اهداف متناظری در برنامه هفتم وسیاست‌های کلی آن نیز دارند یا محقق نشده‌اند و یا در اغلب موارد از هدف برآورد شده بسیار دور هستند،گفت: برآورد دقیق از مسائل و نیازهای کشور و اولویت بندی آنها، سیاستگذاری برای رفع مسائل و تعیین جداول کمی منابع قابل برنامه ریزی برای تحقق اهداف سه ضرورتی است که برنامه هفتم توسعه را عملکردی خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: شفاف کردن و قابل وصول و حصول کردن منابع هرحکم در تدوین و تصویب گامی جدی در رفع کاستی و ناکامی های برنامه های توسعه ای گذشته است که باید در تصویب لایحه برنامه هفتم مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه در جریان تصویب برنامه هفتم از سوی مجلس باید منابع اهداف و احکام به تفکیک تعیین و شفاف اعلام شود، ادامه داد: یکی از اشکالاتی که مانع توفیق اهداف برنامه های توسعه ای از جمله برنامه ششم توسعه شد، عدم تعیین دقیق منابع تامین آن اهداف و احکام در قالب برنامه بود،روندی که سبب شد در 30 سال گذشته فهرستی از اهداف به صورت غیر واقع بینانه و بدون تعیین منابع و محل دقیق تامین اعتبار آن پروژه هادر جداول به دستگاه های اجرایی ابلاغ شوند،در حالی که باید برای پرداخت به اهداف و مسائل مطرح شده منابع تخصیص یافته و مربوط به آنها نیز بصورت مجزا معین می شد و امکان رصد و نظارت برای واگذاری این منابع به دستگاه یا دستگاه های ذیربط و متولی نیز از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی مهیا می شد.
در لایحه برنامه هفتم تامین یک میلیون مسکن جز تکالیف دولت است
پیرهادی بابیان اینکه مثلا در لایحه برنامه هفتم تامین یک میلیون مسکن جز تکالیف دولت است و برای آن احکامی صادر شده، افزود: در احکام این بخش احداث یک میلیون واحد میکن (300 هزار واحد حمایتی، 200هزار واحدروستایی، 100 هزار واحد بافت فرسوده و 400 هزار واحد سایر) تعیین شده است برای توفیق در این احکام باید منابع و محل تامین اعتباراتی که به آن اختصاص داده شدت و زمان تخصیص منابع نیز روشن شود تا هم نظارت پذیر باشد هم روند تحقق این حکم عینی شود.
نماینده مردم تهران ادامه داد: واقع‌بینانه کردن اهداف و ایجاد همبستگی میان اهداف، اولویت بخشیدن به مسائل و تامین منابع برنامه ریزی شده برای پرداختن به آن مسائل الزاماتی است که اگر تصویب برنامه توسعه هفتم از سوی مجلس و دولت مورد توجه قرار نگیرد برنامه 5 ساله هفتم را هم به سرنوشت شش برنامه قبلی دچار خواهد کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به تحقق ناچیز اهداف برنامه ششم توسعه و 5 برنامه پیشین آن، رفع مانع اصلی این ناکامی ملی تامین منابع مشخص برای اهداف و احکام سیاستگذاری‌های انجام شده است که در پی آن می‌توان و با تعیین نقش برای نهادهای اصلی متولی توسعه،امکان رصد، پایش و ارزیابی با شاخص‌های دقیق و کمی از سوی، مجمع و شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی مسیر توسعه را از برنامه هفتم احیا کرد.
نقش موازی کاری دولت‌ها در ناکامی اهداف توسعه ای
عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از موانع اصلی بر سر توفیق برنامه‌های توسعه‌ای وجود برنامه‌های موازی دولت‌ها هم زمان با دوره اجرای برنامه و به تعبیری به حاشیه رفتن اهداف برنامه در پی وعده‌های انتخاباتی دولت‌ها مستقر است،گفت: بر اساس ارزیابی مرکزپژوهش‌های مجلس تقریباً 38 درصد احکام قوانین برنامه توسعه ششم واحکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورموفقیت حداقلی داشته اند.البته اگر بخواهیم سنجش از تحقق احکام را موفقیت کامل و 100 درصدی در نظر گیریم، درصد احکام محقق‌شده به 9 درصد کاهش می‌یابد.
پیرهادی با بیان اینکه در کنارعدم تعیین منابع به اهداف ، عدم تعهد به اجرای برنامه های توسعه‌ای و عدم تخصیص بودجه مناسب در زمان اثر گذار به این اهداف از دیگر دلایلی است که بر اجرای احکام و اهداف برنامه های توسعه ای اثر گذار بوده، ادامه داد: زمانی که کار زارهای انتخابات ریاست جمهوری شکل می‌گیرند، کاندیداهای ریاست جمهوری بدون توجه به سیاستگذاری‌های کلان واهداف و احکام برنامه‌های توسعه بر بستر جو انتخاباتی واجتماعی جامعه شعارهای را مطرح می‌کنند و وعده‌های انتخاباتی را به هوادرانشان اعلام می‌کنند که برخواسته از نگاه کاندیدا و حداکثر تیم مشاوران آنهاست،که اغلب با اهداف برنامه توسعه‌ای آن بازه زمانی همخوانی و هم راستا نیست ومتاسفانه در آن ایام نظارتی هم بر روند طرح شعارها و وعده ها که منجر به شکل گرفتن مطالبات مردمی و اجتماعی می‌شود صورت نمی‌گیرد.
نماینده مردم تهران یادآور شد: اولین گام در به حاشیه رفتن اهداف برنامه توسعه‌ای که با سال دوم استقرار دولت‌ها همزمان می‌شود، همین طرح مطالبات و شعارها بدون در نظر گرفتن منافع ملی است که دولت و مجلس مستقر بر اساس نیازهای جامعه و در روندی کارشناسانه و آسیب‌شناسانه به تدوین و تصویب آن رسیده‌اند.
تکیه براهداف کلی و غیرمستند مانع از تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود
وی ادامه داد: تکیه براهداف کلی و غیرمستند، شوکه‌های خارجی بیرونی به حوزه اقتصادی از جمله نوسانات بازار ارزی و نفتی،خشکسالی یا دگرگونی روابط بین المللی و...دیگر عواملی هستندکه مانع از تحقق اهداف برنامه های توسعه ای شده اند.
پیرهادی گفت: هماهنگی بین ارکان حکومت، اولویت بخشی به مسائل کشور، توانمندسازی دولت‌ها و برقراری تعادل میان بخش‌های اجرایی اهداف و خروجی اساسی برنامه‌های توسعه است اما خوب است یکبار به این پرسش پاسخ دهیم که چرا عزم اجرایی جدی برای اهداف و تکالیف برنامه‌های شکل نمی‌گیرد؟
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خاطرنشان کرد: محقق شدن اهداف برنامه توسعه منوط برایجاد عزم سیاسی فراگیر و نظارت برحسن اجرای جدی آن است،که از طریق ایجاد تعهد برای دولت‌ها فارغ از نگاه طیفی و گروهی از طریق ابلاغ و تهیه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی حول آن می‌توان در این مسیر گام موثری را برداشت و به تحقق اهداف برنامه توسعه‌ای هفتم براساس منافع ملی و به دور از نگاه سیاسی – اجتماعی دولت‌ها کمک کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اهداف برنامه های توسعه ای اهداف برنامه توسعه لایحه برنامه هفتم اهداف و احکام سوی مجلس تحقق اهداف دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۹۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد